ابنا: تعرض وفد دولة الكويت في قاعة للأمم المتحدة إلى مضايقات، وفق ما أعلن النائب في البرلمان عبد الحميد دشتي الذي قال "إننا نتعرض للمضايقات داخل قاعة تابعة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن الشخص الذي اعترض ادعى أن المقابلة التي يجريها دشتي غير مصرّح بها في هذا المكان.
وأضاف دشتي عن أسباب وتداعيات الأحكام الصادرة بحقه من جانب القضاء الكويتي إن "التدخل السعودي أدى إلى التدخل من جانب بعض الأشخاص المنظمين في القاعة".
ورأى دشتي أن الأحكام التي سيصدرها القضاء الكويتي بحقه لا أساس لها من الصحة، ولا سند في القانون وهي لجبر خاطر السعودية التي تقدمت بعدة شكاوى ضده، واعتبر أن الأحكام بحقه كلها قضايا رأي، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى استنكار دولي وأممي لكل ما يصدر من هذه الأحكام.
وقال النائب في البرلمان الكويتي "أنا لا أريد الإساءة إلى القضاء الذي أنتمي اليه" وتمنى النزاهة في الحكم وتوفير قواعد المحاكمات العادلة وخاصة الغيابي بحقه، آسفاً أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً بالنسبة إلى قضية البحرين.
كذلك تحدث دشتي عن الارهاب، فأشار إلى الأحكام التي صدرت من الكونغرس الأميركي بحق السعودية بالنسبة إلى اعتداءت 11 أيلول 2001 وملاحقة أسر ضحايا هذه الاعتداءات، لافتاً إلى "إثبات ضلوع السعودية فيها"، وفق ما قال.
وتحدث دشتي عن "الشكوى الكيدية" من جانب حكومة البحرين، فقال إن رئيس الوزراء البحريني بقي في الكويت ولم يخرج منها إلا بعد رفع الحصانة عنه، مشيراً إلى أن رفع الحصانة يتعلق بالحالة العامة التي تعيشها المنطقة العربية من تدخلات.
يُشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن دشتي على خلفية عدة قضايا، من ضمنها القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران وحزب الله، والإساءة للسعودية والبحرين.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بسجن النائب دشتي في تموز/ يوليو الماضي غيابياً في الكويت بحكم ابتدائي لمدة 16 عاماً بتهم على خلفية الإساءة للمملكة العربية السعودية وتخريب العلاقات بين الكويت والسعودية، وأيضاً وحول الوضع الانساني في اليمن والبحرين. وستصدر المحكمة حكمها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية، أن دشتي حكم عليه بالسجن 11 عاماً وستة أشهر بتهمة الإساءة للسعودية، وثلاثة أعوام بتهمة الإساءة للبحرين.
....................
انتهى/185
